اصل ۱۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:سیاست خارجی]]

نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۵

اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

توضیح واژگان

پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب 1951 میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و نمی تواند و یا بخاطر چنین ترسی نمی خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این اصل اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در انحصار صلاحیت انحصاری دولت است. و تشخیص و مصلحت اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می باشد. [۲] لازم به ذکر است با توجه به اینکه پناهندگی اصولا ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می باشد، می توان آن را به عنوانپناهندگی سیاسی بر شمرد. بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه نا امنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از تعقیب و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند نمی توان آنها پناهنده نامید و از آنان به عنوان« آوارگان» یاد می شود. [۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه 10 و 12 سوره ممتحنه از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.

مواد مرتبط

قانون مربوط به وضع پناهندگان و مروتکل آن مصوب 1355

مقالات مرتبط

واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744180
  2. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4977044
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210396