اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست | '''اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور تأمین [[منافع ملی]] و پاسداری از انقلاب اسلامی و [[تمامیت ارضی]] و [[حاکمیت ملی]] [[شورای عالی امنیت ملی]] به ریاست [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. | ||
# تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در | # تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف [[مقام رهبری]]. | ||
# هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. | # هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. | ||
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. | # بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. | ||
اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات- حسب مورد وزیر مربوط و | اعضای شورا عبارتند از: | ||
- رؤسای قوای سه‌گانه | |||
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح | |||
- مسوول امور برنامه و بودجه | |||
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری | |||
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات | |||
- حسب مورد [[وزیر]] مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه | |||
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل [[شورای دفاع]] و [[شورای امنیت کشور]] تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را [[قانون]] معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. | |||
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. | |||
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲ | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تمامیت ارضی کشور | تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاستهای کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاستهای دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۳۵: | ||
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | * [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | ||
* [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]] | * [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]] | ||
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]] | * [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]] | ||
* [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]] | * [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]] | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | * [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۲
اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سه‌گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصول و مواد مرتبط
قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت مصوب ۱۳۶۲
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.[۱] نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاستهای کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.[۲]نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاستهای دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.[۳]
مقالات مرتبط
- کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
- جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3214276
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234908
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745432