اصل ۱۰۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، [[شورای عالی استان ها|شورای عالی استانها]] مرکب از نمایندگان [[شورای استان ها|شوراهای استانها]] تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را [[قانون]] معین می‌کند. | '''اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، [[شورای عالی استان ها|شورای عالی استانها]] مرکب از نمایندگان [[شورای استان ها|شوراهای استانها]] تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را [[قانون]] معین می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
[[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | == نکات تفسیری دکترین اصل 101 قانون اساسی == | ||
== نکات | |||
شورای عالی استانها، در نظام سلسله مراتب، عالی‌ترین شورای محلی محسوب می‌شود که از طریق [[انتخابات غیرمستقیم]] شش درجه ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشور همسطح با [[مجلس شورای اسلامی]] متجلی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870372|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این شورا از نمایندگان منتخب شوراهای استانها تشکیل می‌شود و هر یک از شوراهای استانها یک نماینده در آن خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686648|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وظایف و اختیارات شورا به طور کلی عبارت است از: نظارت و هماهنگی امور شوراها، تهیه و تقدیم [[طرح|طرح]]<nowiki/>های قانونی و ارتباط شوراها با دستگاه‌های اجرایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731796|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>. | شورای عالی استانها، در نظام سلسله مراتب، عالی‌ترین شورای محلی محسوب می‌شود که از طریق [[انتخابات غیرمستقیم]] شش درجه ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشور همسطح با [[مجلس شورای اسلامی]] متجلی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870372|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این شورا از نمایندگان منتخب شوراهای استانها تشکیل می‌شود و هر یک از شوراهای استانها یک نماینده در آن خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686648|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وظایف و اختیارات شورا به طور کلی عبارت است از: نظارت و هماهنگی امور شوراها، تهیه و تقدیم [[طرح|طرح]]<nowiki/>های قانونی و ارتباط شوراها با دستگاه‌های اجرایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731796|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 101 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جلوگیری از تبعیض | |||
# جلب همکاری برای تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی | |||
# نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها | |||
# تشکیل شورای عالی استانها | |||
# اعضای شورا: نمایندگان شوراهای استانها | |||
# تعیین نحوه تشکیل و وظایف شورا توسط قانون | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۲]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مجازات کارگران و کارمندان در قانون کار و قانون خدمات کشوری در عراق]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | {{الگو:اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0505}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷
اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین اصل 101 قانون اساسی
شورای عالی استانها، در نظام سلسله مراتب، عالی‌ترین شورای محلی محسوب می‌شود که از طریق انتخابات غیرمستقیم شش درجه ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشور همسطح با مجلس شورای اسلامی متجلی می‌شود.[۱] این شورا از نمایندگان منتخب شوراهای استانها تشکیل می‌شود و هر یک از شوراهای استانها یک نماینده در آن خواهد داشت.[۲] وظایف و اختیارات شورا به طور کلی عبارت است از: نظارت و هماهنگی امور شوراها، تهیه و تقدیم طرح‌های قانونی و ارتباط شوراها با دستگاه‌های اجرایی[۳].
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 101 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جلوگیری از تبعیض
- جلب همکاری برای تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی
- نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها
- تشکیل شورای عالی استانها
- اعضای شورا: نمایندگان شوراهای استانها
- تعیین نحوه تشکیل و وظایف شورا توسط قانون
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870372
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3686648
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731796