اصل ۱۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۸
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵
توضیح واژگان
مسئولیت سیاسی: به مسئولیتی که رئیس‌جمهور و اعضای دولت در برابر پارلمان دارند مسئولیت سیاسی می‌گویند. نظارت سیاسی مجلس بر دولت از طریق سؤال و استیضاح اعمال می شود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می‌گردد. پس از تحولاتی که در قرن ۱۴ میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت‌ها گردید، هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می‌شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات‌های سخت محکوم می‌گردید. در سال ۱۷۴۲ یکی از نخست وزیران این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره‌گیری کرد و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و جزائی دولتمردان محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم دموکراسی است.[۳] رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری تنفیذ می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیئت وزیران با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.[۴] بر این اساس حق نظارت مردم از طریق آزادی بیان و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.[۵]
مقالات مرتبط
- مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1047652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4441576
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734188
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846876
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193460