اصل ۸۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی را به اصل 84 قانون اساسی منتقل کرد) |
(←پیشینه) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر | '''اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر نماینده در برابر تمام [[ملت]] مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. | ||
نظر | |||
«از دقت در اصول | * [[اصل ۸۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
نظر | * [[اصل ۸۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
نظر | == اصول و مواد مرتبط == | ||
اصل | [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل ۳۰ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 30 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالاتی و ولایاتی و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هر چند که نمایندگان، منتخب و مبعوث حوزه انتخاباتی معینی هستند اما نمایندگی آنان عام و برای تمام ملت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837636|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به عبارت دیگر نمایندگان منتخب هر حوزه انتخابیه پس از تأیید شدن اعتبارنامه در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] از حقانیت ملی برخوردارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>و بی گمان [[اطلاق]] این اصل می‌تواند شامل اظهارنظر در همه امور داخلی و خارجی و حتی امور [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] باشد، لیکن نمی‌تواند [[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصول نوزدهم]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|بیستم]] را در رابطه با تساوی آحاد ملت در ممنوعیت ارتکاب اعمال مجرمانه نقض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211744|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]، ۸۴، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و [[وزیر|وزراء]] در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال نمایندگان]] باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.» | |||
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق [[اصل ۸۶ قانون اساسی]] در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]] را با [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از [[قانون]] می‌باشد. | |||
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان: اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا [[موافقتنامه]] ای امضاء کند. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19]] | |||
* [[واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات]] | |||
* [[پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۹
اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل 30 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالاتی و ولایاتی و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر چند که نمایندگان، منتخب و مبعوث حوزه انتخاباتی معینی هستند اما نمایندگی آنان عام و برای تمام ملت می‌باشد.[۲] به عبارت دیگر نمایندگان منتخب هر حوزه انتخابیه پس از تأیید شدن اعتبارنامه در مجلس از حقانیت ملی برخوردارند[۳]و بی گمان اطلاق این اصل می‌تواند شامل اظهارنظر در همه امور داخلی و خارجی و حتی امور قوه قضائیه باشد، لیکن نمی‌تواند اصول نوزدهم و بیستم را در رابطه با تساوی آحاد ملت در ممنوعیت ارتکاب اعمال مجرمانه نقض نماید.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان: اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.
مقالات مرتبط
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19
- واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات
- پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4426096
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837636
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728616
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211744