اصل ۱۴۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل يكصد و چهل و هشتم قانون اساسی را به اصل 148 قانون اساسی منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر | '''اصل ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. | ||
* [[اصل ۱۴۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۴۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
در نظام گذشته اکثر افسران و فرماندهان نظامی به جز حقوق و مزایای نقدی از وسایل و امکانات مادی نظیر خودرو و نیروی انسانی (گماشته) موجود در [[نیروهای مسلح]]، استفاده شخصی می‌کردند. تبعا تحولات انقلابی و حساسیت‌های خاص اجتماعی چنین امتیازاتی را تاب نمی‌آورد و بدین جهت حذف این امتیارات در اصل ۱۴۸ بازتاب یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۰
اصل ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در نظام گذشته اکثر افسران و فرماندهان نظامی به جز حقوق و مزایای نقدی از وسایل و امکانات مادی نظیر خودرو و نیروی انسانی (گماشته) موجود در نیروهای مسلح، استفاده شخصی می‌کردند. تبعا تحولات انقلابی و حساسیت‌های خاص اجتماعی چنین امتیازاتی را تاب نمی‌آورد و بدین جهت حذف این امتیارات در اصل ۱۴۸ بازتاب یافت.[۱]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446352