اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]] | |||
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]] | |||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | * [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۹
اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
اصول و مواد مرتبط
قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱
پیشینه
یک ماه پیش از پیروزی انقلاب مشروطه، قانون عدلیه به تصویب مظفرالدین شاه قاجار رسید. این قانون که اولین سند و پایه‌گذار سیستم قضایی ایران است، در فقره اول فصل اول خود وزارت عدلیه را مسئول رسیدگی به دعاوی و تظلمات در ممالک محروسه ایران دانسته و سپس در فقره هشتم همین فصل، بیان می‌دارد: «روسای عدلیه ولایات و اجزاء وزارت عدلیه به تصویب شخص وزیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی می‌شوند و وزیر عدلیه حق عزل و انفصال آن‌ها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصیر و یا اجازه و امضای همایونی». حال از آنجا که تمامی وزراء در نظام قاجار به خواست شاه برگزیده می‌شدند، و وزیر عدلیه به انتخاب روسای جزء می‌پرداخته، بنابراین باید گفت که رییس نظام عدلیه ایران توسط شاه تعیین می‌گردیده است.
پس از پیروزی مشروطه طبق اصل 80 متمم قانون اساسی مشروطه: «رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند». در ماده ۱۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه نیز که 4 سال پس از متمم به تصویب رسید، در تکمیل این اصل آمده است: «رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین می‌کند». لذا به نظر می‌رسد همان رویه قبلی در ریاست وزیر عدلیه که منتخب شاه بود، در سیستم قضایی پس از مشروطه نیز باقی مانده است.
همچنین، بر اساس بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است.[۲] لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.[۳]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
- علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری
- حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989872
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859976
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744604