اصل ۱۰۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، [[شوراها]]<nowiki/>یی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را [[قانون]] معین میکند. | '''اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، [[شوراها]]<nowiki/>یی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را [[قانون]] معین میکند. | ||
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | |||
[[قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹ | [[قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹ | ||
[[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳ | [[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳ | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمانهای ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمانهای ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 104 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تشکیل شوراها به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همکاری در برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف | |||
# وجود شوراها در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی | |||
# شامل شدن واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی در فرآیند تشکیل شوراها | |||
# ترکیب شوراها از نمایندگان کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در بخشهای مختلف | |||
# تعیین چگونگی تشکیل شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها توسط قانون | |||
# تلاش برای هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای مختلف از طریق تشکیل شوراها | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفهای]] | * [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفهای]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | {{الگو:اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0520}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹
اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
مواد مرتبط
قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳
نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمانهای ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک ماده ۲۲ میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی میباشد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 104 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشکیل شوراها به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همکاری در برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف
- وجود شوراها در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی
- شامل شدن واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی در فرآیند تشکیل شوراها
- ترکیب شوراها از نمایندگان کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در بخشهای مختلف
- تعیین چگونگی تشکیل شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها توسط قانون
- تلاش برای هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای مختلف از طریق تشکیل شوراها
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفهای
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731896
رویه های قضایی