اصل ۱۳۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۸۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند، مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه‌پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمی‌باشد، به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند، مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه‌پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمی‌باشد، به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد [[مجلس شورای اسلامی]] دانسته‌است و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، [[هیئت وزیران]]، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] اکثریت موجب عزل نمی‌گردد. | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد [[مجلس شورای اسلامی]] دانسته‌است و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، [[هیئت وزیران]]، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] اکثریت موجب عزل نمی‌گردد. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 132 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در دوره‌ای که رئیس‌جمهور قادر به انجام وظایف خود نیست و اختیارات به معاون اول یا شخص دیگری واگذار شده، وزراء مصون از استیضاح هستند. | # در دوره‌ای که رئیس‌جمهور قادر به انجام وظایف خود نیست و اختیارات به معاون اول یا شخص دیگری واگذار شده، وزراء مصون از استیضاح هستند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# اقدام برای تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است. | # اقدام برای تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است. | ||
# امکان برگزاری همه‌پرسی وجود ندارد. | # امکان برگزاری همه‌پرسی وجود ندارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0660}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
مواد مرتبط
اصل ۸۷ قانون اساسی اصل ۸۹ قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی
فلسفه و مبانی نظری
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند، مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه‌پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمی‌باشد، به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.[۱]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 132 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دوره‌ای که رئیس‌جمهور قادر به انجام وظایف خود نیست و اختیارات به معاون اول یا شخص دیگری واگذار شده، وزراء مصون از استیضاح هستند.
- در این مدت امکان رأی عدم اعتماد به وزراء وجود ندارد.
- اقدام برای تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است.
- امکان برگزاری همه‌پرسی وجود ندارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444204
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929688