اصل ۱۳۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 136 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حق عزل وزراء برای رئیس‌جمهور در مورد نظارت بر اقدامات آنان به عنوان نوعی ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735228|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امکان برای رئیس‌جمهور وجود ندارد که وزرای سابق را دوباره جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735280|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر به دلیل عزل یا استعفا، بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت تغییر کند می‌توان نسبت به بقا و انسجام دولت تردید نمود، به همین دلیل بررسی مجدد مجلس برای اطمینان از مطلوبیت ترکیب و انسجام هیئت وزیران در این اصل پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840384|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | حق عزل وزراء برای رئیس‌جمهور در مورد نظارت بر اقدامات آنان به عنوان نوعی ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735228|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امکان برای رئیس‌جمهور وجود ندارد که وزرای سابق را دوباره جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735280|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر به دلیل عزل یا استعفا، بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت تغییر کند می‌توان نسبت به بقا و انسجام دولت تردید نمود، به همین دلیل بررسی مجدد مجلس برای اطمینان از مطلوبیت ترکیب و انسجام هیئت وزیران در این اصل پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840384|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹: ۱-ذیل [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] که مقرر نموده‌است ( ... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .» ۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919632|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹: ۱-ذیل [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] که مقرر نموده‌است ( ... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .» ۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919632|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 136 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رئیس‌جمهور اختیار عزل وزراء را دارد. | # رئیس‌جمهور اختیار عزل وزراء را دارد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# تغییر نیمی از هیئت وزیران می‌تواند منجر به الزام دولت به کسب مجدد رای اعتماد شود. | # تغییر نیمی از هیئت وزیران می‌تواند منجر به الزام دولت به کسب مجدد رای اعتماد شود. | ||
# | # | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۵۰ ،کلاسه پرونده: ۵۲/۷۳)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۵۰ ،کلاسه پرونده: ۵۲/۷۳)]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0680}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
نکات تفسیری دکترین اصل 136 قانون اساسی
حق عزل وزراء برای رئیس‌جمهور در مورد نظارت بر اقدامات آنان به عنوان نوعی ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود[۱] و این امکان برای رئیس‌جمهور وجود ندارد که وزرای سابق را دوباره جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.[۲] لازم است ذکر شود که اگر به دلیل عزل یا استعفا، بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت تغییر کند می‌توان نسبت به بقا و انسجام دولت تردید نمود، به همین دلیل بررسی مجدد مجلس برای اطمینان از مطلوبیت ترکیب و انسجام هیئت وزیران در این اصل پیش‌بینی شده‌است.[۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹: ۱-ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده‌است ( ... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .» ۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 136 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس‌جمهور اختیار عزل وزراء را دارد.
- در صورت عزل وزیر یا وزراء، رئیس‌جمهور موظف است از مجلس رای اعتماد بگیرد.
- اگر بیش از نیمی از هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس تغییر کند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی تقاضای رای اعتماد کند.
- تغییر نیمی از هیئت وزیران می‌تواند منجر به الزام دولت به کسب مجدد رای اعتماد شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735228
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735280
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840384
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919632
رویه های قضایی