اصل ۱۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | ||
[[لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب ۱۳۵۹]] | [[لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب ۱۳۵۹]] | ||
[[اساسنامه سپاه پاسداران|اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال]] 1361 | [[اساسنامه سپاه پاسداران|اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال]] 1361 | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
امام خمینی(ره) در آذر ماه سال 1358 فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی را دادند و بر مبنای آن [[بسیج]] تشکیل شد. مقررات اولیه مربوط به تشکیل سازمان بسیج و وظایف آن توسط شورای انقلاب تصویب شد و سرانجام طبق اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361 بسیج جزء سپاه پاسداران و یکی از واحد های آن شناخته شد. و اکنون برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و آموزش های عقیدتی و سیاسی آن را بر عهده دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | امام خمینی(ره) در آذر ماه سال 1358 فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی را دادند و بر مبنای آن [[بسیج]] تشکیل شد. مقررات اولیه مربوط به تشکیل سازمان بسیج و وظایف آن توسط شورای انقلاب تصویب شد و سرانجام طبق اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361 بسیج جزء سپاه پاسداران و یکی از واحد های آن شناخته شد. و اکنون برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و آموزش های عقیدتی و سیاسی آن را بر عهده دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از آنجایی که مسئولیت دفاعی در نظام سیاسی اسلام به صورت [[واجب کفایی|واجب کفائی]] و بر عهده کلیه مسلمانانی است که توانایی مشارکت در امر دفاع را دارند و از سوی دیگر کسب توانایی دفاعی بر همه افراد جامعه اسلامی مقرر شده، [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] دولت را موظف به فراهم نمودن امکانات آموزش نظامی و دفاعی برای همه مردم کشور کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212852|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | از آنجایی که مسئولیت دفاعی در نظام سیاسی اسلام به صورت [[واجب کفایی|واجب کفائی]] و بر عهده کلیه مسلمانانی است که توانایی مشارکت در امر دفاع را دارند و از سوی دیگر کسب توانایی دفاعی بر همه افراد جامعه اسلامی مقرر شده، [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] دولت را موظف به فراهم نمودن امکانات آموزش نظامی و دفاعی برای همه مردم کشور کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212852|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 151 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
هدف از تشکیل بسیج مستضعفین (وابسته به سپاه پاسداران)، ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به [[قانون]] و اهداف انقلاب اسلامی و کمک به مردم در هنگام بروز بلایا و حوادت غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744104|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | هدف از تشکیل بسیج مستضعفین (وابسته به سپاه پاسداران)، ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به [[قانون]] و اهداف انقلاب اسلامی و کمک به مردم در هنگام بروز بلایا و حوادت غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744104|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۶۰ سوره انفال]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662488|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | [[آیه ۶۰ سوره انفال]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662488|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 151 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ماده قانونی به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌کند تا توجیه قانونی و شرعی داشته باشد. | # ماده قانونی به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌کند تا توجیه قانونی و شرعی داشته باشد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
# نگه‌داری و داشتن اسلحه نیازمند اجازه از مقامات رسمی است. | # نگه‌داری و داشتن اسلحه نیازمند اجازه از مقامات رسمی است. | ||
# | # | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی]] | * [[مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۳: | ||
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | [[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوان]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوان]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0755}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه کریمه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
مواد مرتبط
اصل ۱۶۲ قانون اساسی لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب ۱۳۵۹ اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361
پیشینه
امام خمینی(ره) در آذر ماه سال 1358 فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی را دادند و بر مبنای آن بسیج تشکیل شد. مقررات اولیه مربوط به تشکیل سازمان بسیج و وظایف آن توسط شورای انقلاب تصویب شد و سرانجام طبق اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361 بسیج جزء سپاه پاسداران و یکی از واحد های آن شناخته شد. و اکنون برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و آموزش های عقیدتی و سیاسی آن را بر عهده دارد. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که مسئولیت دفاعی در نظام سیاسی اسلام به صورت واجب کفائی و بر عهده کلیه مسلمانانی است که توانایی مشارکت در امر دفاع را دارند و از سوی دیگر کسب توانایی دفاعی بر همه افراد جامعه اسلامی مقرر شده، اصل ۱۵۱ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم نمودن امکانات آموزش نظامی و دفاعی برای همه مردم کشور کرده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 151 قانون اساسی
هدف از تشکیل بسیج مستضعفین (وابسته به سپاه پاسداران)، ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون و اهداف انقلاب اسلامی و کمک به مردم در هنگام بروز بلایا و حوادت غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط می‌باشد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 151 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده قانونی به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌کند تا توجیه قانونی و شرعی داشته باشد.
- دولت موظف به فراهم کردن برنامه و امکانات آموزش نظامی برای همه افراد کشور است.
- آموزش نظامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
- هدف از این آموزش، توانمندسازی افراد برای دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
- نگه‌داری و داشتن اسلحه نیازمند اجازه از مقامات رسمی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179184
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212852
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744104
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4662488
رویه های قضایی