اصل ۱۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]]
[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴]]
[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[سیاست خارجی]]: عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر [[نظام سیاسی]] اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
[[سیاست خارجی]]: عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر [[نظام سیاسی]] اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین اصل 152 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها [[ملت]] ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، [[استقلال]] و همبستگی و…) دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744112|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت می‌شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها [[ملت]] ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، [[استقلال]] و همبستگی و…) دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744112|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت می‌شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
حضرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ‌های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می‌نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، رد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود و امنیت کشورت در صلح تأمین می‌شود، اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می‌کند، پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوش بینی را از خود بران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210208|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
حضرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ‌های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می‌نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، رد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود و امنیت کشورت در صلح تأمین می‌شود، اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می‌کند، پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوش بینی را از خود بران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210208|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 152 قانون اساسی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است.
# سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است.
خط ۲۵: خط ۱۹:
# سیاست خارجی بر عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تاکید دارد.
# سیاست خارجی بر عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تاکید دارد.
# روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب هدف سیاست خارجی است.
# روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب هدف سیاست خارجی است.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر|ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا. ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]]
* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر|ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا. ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]]
* [[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]]
* [[نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی]]
* [[نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۷: خط ۲۹:
[[رده:سیاست خارجی]]
[[رده:سیاست خارجی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0760}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰

اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری‏، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است‏.

مواد مرتبط

اصل ۱۵۳ قانون اساسی قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴

توضیح واژگان

سیاست خارجی: عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌کند.[۱]

نکات تفسیری دکترین اصل 152 قانون اساسی

اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، استقلال و همبستگی و…) دست یابد.[۲] از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت می‌شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

حضرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ‌های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می‌نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، رد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود و امنیت کشورت در صلح تأمین می‌شود، اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می‌کند، پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوش بینی را از خود بران.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 152 قانون اساسی

  1. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است.
  2. حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور مورد تاکید است.
  3. دفاع از حقوق همه مسلمانان یکی از اصول سیاست خارجی است.
  4. سیاست خارجی بر عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تاکید دارد.
  5. روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب هدف سیاست خارجی است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744112
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210280
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210208