اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۳ قانون اساسی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رویه قضائی: اصطلاح «رویه قضائی» اگر بدون قید و مطلق استفاده شود، به معنای مجموع آرای قضائی است، اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | رویه قضائی: اصطلاح «رویه قضائی» اگر بدون قید و مطلق استفاده شود، به معنای مجموع آرای قضائی است، اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق [[تفسیر قضایی|تفسیر]] به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق [[تفسیر قضایی|تفسیر]] به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 161 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[قوه مقننه]] قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، [[قانون اساسی]] در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی ([[رای وحدت رویه|وحدت رویه قضایی]]) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | [[قوه مقننه]] قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، [[قانون اساسی]] در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی ([[رای وحدت رویه|وحدت رویه قضایی]]) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ [[شورای نگهبان]]: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل [[دادسرای دیوان عالی کشور|دادسرای دیوان عالی]] نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.» | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ [[شورای نگهبان]]: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل [[دادسرای دیوان عالی کشور|دادسرای دیوان عالی]] نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.» | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 161 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دیوان عالی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل شده است. | # دیوان عالی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل شده است. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۱: | ||
# انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می‌شود، از وظایف این نهاد است. | # انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می‌شود، از وظایف این نهاد است. | ||
# تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. | # تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در تضمین حقوق و آزادی های عمومی]] | * [[بررسی نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در تضمین حقوق و آزادی های عمومی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]] | * [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۱: | ||
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]] | * [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]] | ||
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | * [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | ||
== نشست های علمی مرتبط == | == نشست های علمی مرتبط == | ||
* [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]] | * [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۰: | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | [[رده:دیوان عالی کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0805}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
مواد مرتبط
- اصل ۷۳ قانون اساسی
- ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
رویه قضائی: اصطلاح «رویه قضائی» اگر بدون قید و مطلق استفاده شود، به معنای مجموع آرای قضائی است، اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق تفسیر به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 161 قانون اساسی
قوه مقننه قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، قانون اساسی در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی (وحدت رویه قضایی) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.[۳]با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.[۴]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.»
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 161 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیوان عالی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل شده است.
- ایجاد وحدت رویه قضائی یکی از وظایف دیوان عالی کشور است.
- انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می‌شود، از وظایف این نهاد است.
- تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر
- رای وحدت رویه شماره 648 مورخ 1378/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالح برای نقض و ابرآم آراء صادره از دادگاههای تجدیدنظر استان)
- رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف
- رای وحدت رویه شماره 566 مورخ 1370/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( لزوم طرح آراء اصراری دادگاه‌ها در هیات عمومی دیوان عالی‌کشور)
- رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1363/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی)
- رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر، دادگاه های تجدیدنظر استان)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)
- چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران
- نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
- اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
- نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
نشست های علمی مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452224
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726836
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820980
- ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977416