اصل ۱۰۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال [[شوراها]] جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را [[قانون]] معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] [[شکایت]] کند و دادگاه موظف است [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] به آن رسیدگی کند. | ||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه [[دعوی|دعوا]] در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و [[دادخواهی]] را دارا خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:شوراها]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۶
اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها شخصیت حقوقی مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307108