اصل ۱۰۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[شورای عالی استان ها|شورای عالی استانها]] حق دارد در حدود وظایف خود [[طرح]]<nowiki/>هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق [[دولت]] به [[مجلس شورای اسلامی]] پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. | ||
* [[اصل ۱۰۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[شورای عالی استان ها]] مرجعی است که باید تعاون و توازن را از یک طرف بین استان های مختلف کشور از حیث عمران و برنامه های رفاهی برقرار سازد و از طرف دیگر ناظر بر انجام این امور در شهرهای واقع در حوزه هر یک از استان ها باشد. از این رو به موجب قانون اساسی این حق را دارد که در حدود وظایف خود [[طرح]] هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4495124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]] | |||
* [[مفهوم لایحه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:شوراها]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۱
اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا لایحه از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.[۱] ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،[۲] اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.[۳]
نکات توضیحی
شورای عالی استان ها مرجعی است که باید تعاون و توازن را از یک طرف بین استان های مختلف کشور از حیث عمران و برنامه های رفاهی برقرار سازد و از طرف دیگر ناظر بر انجام این امور در شهرهای واقع در حوزه هر یک از استان ها باشد. از این رو به موجب قانون اساسی این حق را دارد که در حدود وظایف خود طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624208
- ↑ ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پوراردکانی. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5170380
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838492
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4495124