اصل ۸۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید | '''اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] برای [[هیئت وزیران]] پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. | ||
* [[اصل ۸۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۸۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626296|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت [[دولت]] می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس [[قوه مقننه]] که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3852648|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728924|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | |||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۳
اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.[۱] همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت دولت می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس قوه مقننه که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۲] تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.[۳]
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626296
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3852648
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728924