اصل ۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر | '''اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[تابعیت]] کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و [[دولت]] نمی‌تواند از هیچ ایرانی [[سلب تابعیت]] کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. | ||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۲ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تابعیت: عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط | تابعیت: عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ | برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان [[تابعیت اصلی]] دارد و افراد دارای [[تابعیت اکتسابی]] را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721536|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می‌شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826888|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به توضیح است که دولت تنها می‌تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702860|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه برخوردارند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664624|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است هر کسی قانونا تبعه ایران باشد آزاد است از این تابعیت خارج شود و به تابعیت کشور دیگر در آید و اجبار افراد به تابعیت ایران با اصل 41 قانون اساسی مغایرت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980496|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر | به نظر می‌رسد که [[قانون اساسی|قانون گذار اساسی]] در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده‌است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان [[ترک تابعیت]] نام برده می‌شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی‌تواند درست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702864|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | * [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | ||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]] | |||
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | |||
* [[صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[ | * [[نظریه شماره 7/99/115 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی به شغل دولتی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۷: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حقوق ملت]] | |||
[[رده:تابعیت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲
اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
تابعیت: عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان تابعیت اصلی دارد و افراد دارای تابعیت اکتسابی را شامل نمی‌شود.[۲] دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می‌شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند.[۳] لازم به توضیح است که دولت تنها می‌تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد.[۴]
نکات توضیحی
شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه برخوردارند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد.[۵] لازم به ذکر است هر کسی قانونا تبعه ایران باشد آزاد است از این تابعیت خارج شود و به تابعیت کشور دیگر در آید و اجبار افراد به تابعیت ایران با اصل 41 قانون اساسی مغایرت دارد. [۶]
انتقادات
به نظر می‌رسد که قانون گذار اساسی در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده‌است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان ترک تابعیت نام برده می‌شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی‌تواند درست باشد.[۷]
مقالات مرتبط
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
- صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/115 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی به شغل دولتی
- رای دادگاه درباره اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384300
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721536
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826888
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702860
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664624
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980496
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702864