اصل ۱۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزیر دادگستری | '''اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[وزیر دادگستری]] مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد و از میان کسانی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات [[استخدام|استخدامی]] غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در [[قانون|قوانین]] برای [[وزیر|وزراء]] به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود. | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] | |||
* [[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ | |||
* [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی]]، وزیر دادگستری بالاترین مقام دستگاه قضا محسوب می‌شد و کلیه مسائل قضایی و اداری و اجرائی در اختیار وی بود اما ایرادی اساسی که بر این موضوع مترتب بود، این بود که عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] عضو قوه مجریه بود و این امر می‌توانست به نفوذ [[دولت]] در دستگاه قضا بیانجامد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990804|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمان تحت [[تصدی]] خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض می‌کند و هر زمان لازم بود می‌تواند این تفویض را لغو نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860260|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ [[شورای نگهبان]]: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با [[هیئت وزیران]] می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و [[پزشکی قانونی]] وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] می‌باشد. در رابطه با [[سؤال]] نمایندگان مجلس شورای اسلامی از [[وزیر]] که در [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با [[شکایت|شکایات]] از طرز کار قوه قضائیه به موجب [[اصل ۹۰ قانون اساسی]] عمل خواهدشد و نیز در رابطه با مواردی که [[مجلس شورای اسلامی]] تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] می‌تواند [[حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی|تحقیق و تفحص]] نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. علاوه بر این چون طبق [[اصل ۸۴ قانون اساسی]] هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918792|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور | |||
در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد | نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | ||
علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی | |||
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926308|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
سپردن مسئولیت‌های قضائی و وظایف قوه قضائیه به دست وزیر دادگستری (که خود جزئی از قوه مجریه است) به دلیل نقض بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه، روشی مردود شناخته شده و در بسیاری از کشورها مردود شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533252|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> همچنین پیرامون پاسخگویی سیاسی وزیر دادگستری به مجلس، نکته قابل ذکر این است که با توجه به اینکه تفویض اختیار یک امر سازمانی است مسئولیت نهایی اختیار داده شده، با مقام تفویض کننده است. این در حالی است که ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را دارای همان اختیارات و وظایف سایر وزرا معرفی کرده‌است. از سوی دیگر وزیر دادگستری باید تنها در قبال اقدامات ناشی از عضویت در قوه مجریه مسئول باشد نه اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضائیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991232|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]] | |||
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | |||
== نشست های علمی مرتبط == | |||
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۰
اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
- قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
- ماده ۵ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی
پیشینه
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، وزیر دادگستری بالاترین مقام دستگاه قضا محسوب می‌شد و کلیه مسائل قضایی و اداری و اجرائی در اختیار وی بود اما ایرادی اساسی که بر این موضوع مترتب بود، این بود که عالی ترین مقام قضائی عضو قوه مجریه بود و این امر می‌توانست به نفوذ دولت در دستگاه قضا بیانجامد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است.[۲] لازم است ذکر شود که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمان تحت تصدی خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض می‌کند و هر زمان لازم بود می‌تواند این تفویض را لغو نماید.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد. در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.[۴]
نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»[۵]
انتقادات
سپردن مسئولیت‌های قضائی و وظایف قوه قضائیه به دست وزیر دادگستری (که خود جزئی از قوه مجریه است) به دلیل نقض بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه، روشی مردود شناخته شده و در بسیاری از کشورها مردود شناخته شده‌است.[۶] همچنین پیرامون پاسخگویی سیاسی وزیر دادگستری به مجلس، نکته قابل ذکر این است که با توجه به اینکه تفویض اختیار یک امر سازمانی است مسئولیت نهایی اختیار داده شده، با مقام تفویض کننده است. این در حالی است که ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را دارای همان اختیارات و وظایف سایر وزرا معرفی کرده‌است. از سوی دیگر وزیر دادگستری باید تنها در قبال اقدامات ناشی از عضویت در قوه مجریه مسئول باشد نه اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضائیه.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
نشست های علمی مرتبط
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4990804
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744760
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860260
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918792
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926308
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533252
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4991232