اصل ۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | '''اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید [[شورای نگهبان]] [[انتخابات]] نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. | ||
* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
رئیس‌جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات است، دلیلی که برای این امر به نظر می‌رسد آن است که رئیس‌جمهور در مقام ریاست [[قوه مجریه]] و همچنین ریاست [[شورای عالی امنیت ملی|شورای عالی امنیت]]، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و نا آرامی‌های احتمالی مخل به برگزاری انتخابات، اشراف کامل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982008|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تأیید توقف انتخابات توسط شورای نگهبان ناشی از مقام نظارتی این شورا بر انتخابات است و نباید آن را با نظارتی که بر مصوبات مجلس می شود یکسان تصور کرد؛ زیرا تصویب توقف انتخابات، تصویب [[قانون]] نیست بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836468|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که گرچه [[قانون اساسی]] اشاره به مدت معین و ذکر مدت کرده است اما ماهیت جنگ و اشغال نظامی نمی‌تواند مقید به زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725724|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]] | |||
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰
اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
فلسفه و مبانی نظری اصل
رئیس‌جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات است، دلیلی که برای این امر به نظر می‌رسد آن است که رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و نا آرامی‌های احتمالی مخل به برگزاری انتخابات، اشراف کامل دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تأیید توقف انتخابات توسط شورای نگهبان ناشی از مقام نظارتی این شورا بر انتخابات است و نباید آن را با نظارتی که بر مصوبات مجلس می شود یکسان تصور کرد؛ زیرا تصویب توقف انتخابات، تصویب قانون نیست بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ است.[۲] لازم به ذکر است که گرچه قانون اساسی اشاره به مدت معین و ذکر مدت کرده است اما ماهیت جنگ و اشغال نظامی نمی‌تواند مقید به زمان باشد.[۳]
مقالات مرتبط
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982008
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836468
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725724