اصل ۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه مجریه]] جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده [[رهبری]] گذارده شده، از طریق [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و وزراء است. | '''اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه مجریه]] جز در اموری که در این [[قانون]] مستقیماً بر عهده [[مقام رهبری|رهبری]] گذارده شده، از طریق [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و [[وزیر|وزراء]] است. | ||
* [[اصل ۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۵ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قوه مجریه: تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت | قوه مجریه: تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت قانون، کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه‌های کشوری(سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، لشگری و امور خارجی (روابط بین‌الملل و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی) بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل شصتم قانون اساسی مصوب | [[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «سیم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است؛ یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.». همچنین، اصل شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و [[دولت]] بود و وجود دو نهاد مجزای رئیس‌جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسئله ساز شد، اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس‌جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود، به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند، از این رو در [[بازنگری قانون اساسی|بازنگری]] سال ۱۳۶۸، پست [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه رئیس‌جمهور، ریاست هیئت وزیران را نیز بر عهده دارد، [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] [[جمهوری اسلامی]] ایران را می‌توان نظامی دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4724944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در نظام‌های مردمی و مبتنی بر [[اصل تفکیک قوا|تفکیک قوا]]، اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون [[قوه مقننه]] قرار دارد اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه، یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835960|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت ملت یا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713868|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به اینکه رئیس‌جمهور، ریاست [[هیئت وزیران]] را نیز بر عهده دارد، [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] [[جمهوری اسلامی]] ایران را می‌توان نظامی دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4724944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در نظام‌های مردمی و مبتنی بر [[اصل تفکیک قوا|تفکیک قوا]]، اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون [[قوه مقننه]] قرار دارد اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه، یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835960|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت [[ملت]] یا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713868|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[شورای نگهبان]] قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته‌است که: طبق اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | [[شورای نگهبان]] قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته‌است که: طبق اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | * [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | ||
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | * [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | [[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
قوه مجریه: تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت قانون، کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه‌های کشوری(سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، لشگری و امور خارجی (روابط بین‌الملل و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی) بر عهده دارد.[۱]
پیشینه
بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «سیم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است؛ یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.». همچنین، اصل شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و دولت بود و وجود دو نهاد مجزای رئیس‌جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسئله ساز شد، اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس‌جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود، به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند، از این رو در بازنگری سال ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه رئیس‌جمهور، ریاست هیئت وزیران را نیز بر عهده دارد، نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نظامی دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) دانست.[۳] در نظام‌های مردمی و مبتنی بر تفکیک قوا، اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون قوه مقننه قرار دارد اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه، یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است.[۴] در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت ملت یا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد.[۵]
رویه‌های حکومتی
شورای نگهبان قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته‌است که: طبق اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در قانون اساسی است.[۶]
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835884
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849164
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4724944
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835960
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713868
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4966524