اصل ۸۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای | '''اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بناها و [[اموال دولتی]] که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]]، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | * [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را | * [[اصل ۸۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته می‌شود ... به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آنها باید مراقبت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب | نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود، اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند، فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728592|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844988|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل [[دولت]] را در خصوص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی، تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد، چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976348|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]] | |||
قانون | * [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۳۲: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۳
اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸
پیشینه
اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته می‌شود ... به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».
فلسفه و مبانی نظری اصل
فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آنها باید مراقبت کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود، اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند، فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.[۲] اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.[۳]
نکات توضیحی
لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل دولت را در خصوص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی، تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد، چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.[۴]
مقالات مرتبط
- نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
- تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425864
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728592
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844988
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976348