اصل ۱۳۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود. | '''اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] بر عهده [[معاون اول رئیس جمهور|معاون اول]] یا فرد دیگری است که به موجب [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و یکم]] منصوب می‌گردد، [[وزیر|وزراء]] را نمی‌توان [[استیضاح]] کرد یا به آنان [[رای عدم اعتماد]] داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در [[قانون اساسی]] یا امر [[همه پرسی|همه‌پرسی]] اقدام نمود. | ||
* [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب | محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند، مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه‌پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمی‌باشد، به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد [[مجلس شورای اسلامی]] دانسته‌است و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، [[هیئت وزیران]]، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] اکثریت موجب عزل نمی‌گردد. | ||
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. | مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. | ||
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید. | راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۲
اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند، مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه‌پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمی‌باشد، به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.[۱]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444204
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929688