اصل ۱۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر یک از | '''اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر یک از [[وزیر|وزیران]]، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است، و در اموری که به تصویب [[هیئت وزیران]] می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. | ||
* [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۸: | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
بر اساس [[اصل 61 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مسئولیت مشترک وزیران، نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684852|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وزرا در تعیین خط مشی سیاسی [[دولت]]، [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735412|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این توضیح که مسئولیت وزیران، [[مسئولیت سیاسی]] است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب [[وزارتخانه]] وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند، مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود، علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620948|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و [[استیضاح]] دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر، [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] در مقام ریاست [[قوه مجریه]] نظارت دارد، همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است که از طریق [[سازمان بازرسی کل کشور]] و [[دیوان عدالت اداری]] اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846856|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)]] | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
«از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]- ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | |||
«هر وزیری که طبق قانون و با [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می‌توان از او سؤال کرد، و تعیین مشاور یا معاون [[نخست وزیر|نخست‌وزیر]] به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر [[قانون اساسی]] است.» | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۵
اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است، و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
بر اساس اصل 61 متمم قانون اساسی مشروطه: «وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت مشترک وزیران، نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.[۱] وزرا در تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشند.[۲] با این توضیح که مسئولیت وزیران، مسئولیت سیاسی است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب وزارتخانه وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند، مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود، علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند.[۳] نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و استیضاح دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر، رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه نظارت دارد، همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده قوه قضائیه است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد.[۴]
رویه های قضایی
رویه‌های حکومتی
«از دقت در اصول ۷۶- ۸۴- ۸۸- ۱۳۴- ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»
«هر وزیری که طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می‌توان از او سؤال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.»
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3684852
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735412
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620948
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846856