اصل ۵۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور]] مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. | '''اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور]] مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب [[قانون]] تعیین خواهد شد. | ||
* [[اصل ۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
[[قانون دیوان محاسبات کشور]] | |||
[[قانون محاسبات عمومی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک [[دادسرا]] با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق [[سند|اسناد]] و اوراق آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل [[دادگاه|محاکم]] دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک [[دادسرا]] با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق [[سند|اسناد]] و اوراق آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر [[بودجه]] سالیانه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر [[بودجه]] سالیانه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش بینی شده بود اما قانونی برای احیا و اعمال این نهاد دولتی_ تقنینی وجود نداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4592320|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> مطابق [[اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.». همچنین [[اصل 103 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 103 این قانون]] بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است». | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. | در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258480|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258492|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135908|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی [[قوه مقننه]] است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135908|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی [[قوه مقننه]] است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران]] | * [[نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران]] | ||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | * [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | ||
* [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۹: | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
[[رده:دیوان محاسبات]] | [[رده:دیوان محاسبات]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.[۱]
پیشینه
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر بودجه سالیانه بوده‌است.[۲] در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش بینی شده بود اما قانونی برای احیا و اعمال این نهاد دولتی_ تقنینی وجود نداشت. [۳] مطابق اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.». همچنین اصل 103 این قانون بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است».
مطالعات تطبیقی
در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. [۴] همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،[۶] بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.[۷] دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. [۸]
مقالات مرتبط
- نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412444
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4592320
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258480
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258492
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135908
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212