اصل ۷۳ قانون اساسی

اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان‏، در مقام تمیز حق‏، از قوانین می‌کنند نیست‏.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۶۱ قانون اساسی

توضیح واژگان

تفسیر قانونی: در موارد معینی که قانون به درستی معلوم نیست، قانونگذار با وضع قانون دیگری اراده خود را بیان می‌کند که به آن «تفسیر قانونی» می‌گویند.

تفسیر قضایی: این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن محدود به همان دعواست.

پیشینه

اصل ۲۷ قانون اساسی مشروطه: … شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

فلسفه و مبانی نظری اصل

ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به قوه مقننه و تأمین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه، نویسندگان قانون اساسی ۱۷۹۱، رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند، تا قوه مقننه، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و به اختلاف پایان دهد.

مناسب‌ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متأثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است، بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین، صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند. لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۱۰۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: «۱ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. ۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته‌است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.»

نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ آمده‌است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد؛ بنابراین چنان‌که تا هنگام لازم‌الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.» ‏

مقالات مرتبط

• تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
• ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
• قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا
• رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
• پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی
• تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه