اصل ۱۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور]] | * [[ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور]] | ||
* [[نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری]] | * [[نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری]] | ||
* [[مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوههای آن]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۸
اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه میباشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری به نظارت میپردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانهها و موسسات دولتی میپردازد و با اعلام تخلفات و نارساییها، تعقیب متخلفین را خواستار میشود.[۱] با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاههای اداری باشد.[۲]
رویههای حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل میتواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام میشود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نمودهاند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شدهاست.
مقالات مرتبط
- شیوههای غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظامهای حقوقی معاصر
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور
- نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمسالاری
- مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوههای آن
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821748
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212144