اصل ۸۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] برای [[هیئت وزیران]] پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. | '''اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] برای [[هیئت وزیران]] پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. | ||
* [[اصل ۸۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۸۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۸۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۸۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۲ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626296|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت [[دولت]] می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس [[قوه مقننه]] که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3852648|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728924|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626296|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت [[دولت]] می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس [[قوه مقننه]] که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3852648|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728924|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رئیس‌جمهور پس از تشکیل هیئت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. | |||
# رأی اعتماد مجلس پیش‌شرط شروع اقدامات هیئت وزیران است. | |||
# در دوران تصدی هیئت وزیران، در صورت مواجهه با مسائل مهم و مورد اختلاف، رئیس‌جمهور می‌تواند مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. | |||
# رأی اعتماد مجلس به هیئت وزیران، به منزله حمایت و تأیید مجلس از عملکرد و برنامه‌های آنان است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵
اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
مواد مرتبط
اصل ۹ قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل ۱۳۲ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
نکات تفسیری دکترین
بدیهی است هر قدر مداخله پارلمان در انتخاب اعضای دولت بیشتر باشد به همان نسبت تبعیت قوه مجریه از مجلس بیشتر خواهد بود.[۱] همچنین تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت دولت می‌شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می‌کند، بر عکس قوه مقننه که محل برخورد اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه‌ها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۲] تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس‌جمهور پس از تشکیل هیئت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
- رأی اعتماد مجلس پیش‌شرط شروع اقدامات هیئت وزیران است.
- در دوران تصدی هیئت وزیران، در صورت مواجهه با مسائل مهم و مورد اختلاف، رئیس‌جمهور می‌تواند مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
- رأی اعتماد مجلس به هیئت وزیران، به منزله حمایت و تأیید مجلس از عملکرد و برنامه‌های آنان است.
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626296
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3852648
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728924