اصل ۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* [[حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم]] | * [[حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم]] | ||
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی]] | * [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵
اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
از نظر اسلام، خانواده اولین کانون بنیادی جامعه است، ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج، لازمه استمرار حیات است، تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است، تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار است،[۲]از این رو در تأمین این اصل، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تأمین نیازهای خانواده، در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی مذکور افتاده‌است.[۳]در راستای تأمین اقتصادی خانواده، دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاغل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگذاری تعدیل اقتصادی از طریق در نظر گرفتن اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذاری تأمین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تأسیس شرکت‌های تعاونی توزیع و مصرف یا سایر وسایل ممکن.[۴]
نکات توضیحی
خانواده بیش از آنکه یک سازمان حقوقی محسوب شود یک نهاد اجتماعی و ممتاز است. به همین جهت نیز مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است. همچنین خانواده در حفظ اقتدار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. [۵]
مذاکرات تصویب
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می‌شود هدف قانونگذار، پذیرش اصل خانواده محوری بوده‌است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می‌دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود، اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.[۶]
مقالات مرتبط
- حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
- استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
- ازدواج مجدد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی
- حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
- حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211296
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718468
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196596
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 69 ، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060076
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267128