اصل ۱۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رسیدگی به اتهام [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و [[معاونان رئیس جمهور|معاونان]] او و [[وزیر|وزیران]] در مورد [[جرایم عادی|جرائم عادی]] با اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] دادگستری انجام می‌شود. | '''اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رسیدگی به اتهام [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و [[معاونان رئیس جمهور|معاونان]] او و [[وزیر|وزیران]] در مورد [[جرایم عادی|جرائم عادی]] با اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] دادگستری انجام می‌شود. | ||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
[[قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | [[قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
مطابق [[اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». | مطابق [[اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و [[نخست وزیر|نخست‌وزیر]] و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه‌های دادگستری، منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر [[قوه مجریه]] ولو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات، اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211780|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا اگر رئیس‌جمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه بر [[مسئولیت سیاسی]]، وی از نظر جزایی نیز قابل [[تعقیب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849912|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و [[نخست وزیر|نخست‌وزیر]] و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه‌های دادگستری، منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر [[قوه مجریه]] ولو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات، اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211780|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا اگر رئیس‌جمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه بر [[مسئولیت سیاسی]]، وی از نظر جزایی نیز قابل [[تعقیب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849912|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ [[شورای نگهبان]]: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به [[تفسیر قانون اساسی|تفسیر]] ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در [[نظر مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه [[جرایم سیاسی|سیاسی]]، [[جرایم نظامی|نظامی]]، [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919916|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ [[شورای نگهبان]]: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به [[تفسیر قانون اساسی|تفسیر]] ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در [[نظر مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه [[جرایم سیاسی|سیاسی]]، [[جرایم نظامی|نظامی]]، [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919916|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اتهامات رئیس‌جمهور، معاونان و وزیران در زمینه جرائم عادی بررسی می‌شود. | |||
# اطلاع‌دهی به مجلس شورای اسلامی ضروری است. | |||
# دادگاه‌های عمومی دادگستری مسئولیت رسیدگی به اتهامات را بر عهده دارند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۷: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۰
اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
توضیح واژگان
عبارت «دادگاه‌های عمومی» مذکور در این اصل، می‌تواند شامل کلیه دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف قضایی باشد.[۱]
«جرایم عادی»، جرایمی است که کل افراد جامعه مرتکب می‌شوند و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است، مثل: نشر اکاذیب.[۲]
پیشینه
مطابق اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.».
نکات تفسیری دکترین
در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه‌های دادگستری، منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر قوه مجریه ولو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات، اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد،[۳] در همین راستا اگر رئیس‌جمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه بر مسئولیت سیاسی، وی از نظر جزایی نیز قابل تعقیب است.[۴]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اتهامات رئیس‌جمهور، معاونان و وزیران در زمینه جرائم عادی بررسی می‌شود.
- اطلاع‌دهی به مجلس شورای اسلامی ضروری است.
- دادگاه‌های عمومی دادگستری مسئولیت رسیدگی به اتهامات را بر عهده دارند.
مقالات مرتبط
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446112
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446100
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211780
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849912
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919916