اصل ۱۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵]] | [[قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مسئولیت سیاسی: به مسئولیتی که رئیس‌جمهور و اعضای [[دولت]] در برابر پارلمان دارند مسئولیت سیاسی می‌گویند. نظارت سیاسی مجلس بر دولت از طریق [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] و [[استیضاح]] اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مسئولیت سیاسی: به مسئولیتی که رئیس‌جمهور و اعضای [[دولت]] در برابر پارلمان دارند مسئولیت سیاسی می‌گویند. نظارت سیاسی مجلس بر دولت از طریق [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] و [[استیضاح]] اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می‌گردد. پس از تحولاتی که در قرن ۱۴ میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت‌ها گردید، هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می‌شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات‌های سخت محکوم می‌گردید. در سال ۱۷۴۲ یکی از [[نخست وزیر]]<nowiki/>ان این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره‌گیری کرد و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و [[مسئولیت کیفری|جزائی]] دولتمردان محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4441576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می‌گردد. پس از تحولاتی که در قرن ۱۴ میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت‌ها گردید، هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می‌شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات‌های سخت محکوم می‌گردید. در سال ۱۷۴۲ یکی از [[نخست وزیر]]<nowiki/>ان این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره‌گیری کرد و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و [[مسئولیت کیفری|جزائی]] دولتمردان محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4441576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 122 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 122 قانون اساسی == | ||
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری [[تنفیذ حکم ریاست جمهوری|تنفیذ]] می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای [[قانون|قوانین]] مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام [[هیئت وزیران]] با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846876|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس حق نظارت مردم از طریق [[آزادی بیان]] و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری [[تنفیذ حکم ریاست جمهوری|تنفیذ]] می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای [[قانون|قوانین]] مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام [[هیئت وزیران]] با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846876|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس حق نظارت مردم از طریق [[آزادی بیان]] و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 122 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رئیس‌جمهور دارای اختیارات و وظایفی است که بر اساس قانون اساسی یا قوانین عادی تعیین می‌شود. | # رئیس‌جمهور دارای اختیارات و وظایفی است که بر اساس قانون اساسی یا قوانین عادی تعیین می‌شود. | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# قانون اساسی و قوانین عادی مبنای قانونی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است. | # قانون اساسی و قوانین عادی مبنای قانونی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است. | ||
# رئیس‌جمهور باید در چارچوب قانون عمل کند و پاسخگوی عملکرد خود باشد. | # رئیس‌جمهور باید در چارچوب قانون عمل کند و پاسخگوی عملکرد خود باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]] | * [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]] | ||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
مواد مرتبط
اصل ۸۸ قانون اساسی اصل ۸۹ قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵
توضیح واژگان
مسئولیت سیاسی: به مسئولیتی که رئیس‌جمهور و اعضای دولت در برابر پارلمان دارند مسئولیت سیاسی می‌گویند. نظارت سیاسی مجلس بر دولت از طریق سؤال و استیضاح اعمال می شود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می‌گردد. پس از تحولاتی که در قرن ۱۴ میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت‌ها گردید، هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می‌شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات‌های سخت محکوم می‌گردید. در سال ۱۷۴۲ یکی از نخست وزیران این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره‌گیری کرد و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و جزائی دولتمردان محسوب می‌شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 122 قانون اساسی
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم دموکراسی است.[۳] رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری تنفیذ می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیئت وزیران با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.[۴] بر این اساس حق نظارت مردم از طریق آزادی بیان و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 122 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس‌جمهور دارای اختیارات و وظایفی است که بر اساس قانون اساسی یا قوانین عادی تعیین می‌شود.
- مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.
- قانون اساسی و قوانین عادی مبنای قانونی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است.
- رئیس‌جمهور باید در چارچوب قانون عمل کند و پاسخگوی عملکرد خود باشد.
مقالات مرتبط
- مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1047652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4441576
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734188
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846876
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193460