اصل ۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شوراها: شوراها نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4268996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | شوراها: شوراها نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4268996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 7 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 7 قانون اساسی == | ||
با وجود اینکه امر [[قانونگذاری]] و اجرا و قضا از آن پیامبر است، قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد و آیاتی از قبیل «و امرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5220460|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>بنابراین و با توجه به دو اصل یاد شده، امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل، قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>مطابق این اصل شوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام [[حقوق اساسی]] اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانونگذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی را به عنوان [[قوانین عادی|قانونگذار عادی]] در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306820|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | با وجود اینکه امر [[قانونگذاری]] و اجرا و قضا از آن پیامبر است، قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد و آیاتی از قبیل «و امرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5220460|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>بنابراین و با توجه به دو اصل یاد شده، امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل، قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>مطابق این اصل شوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام [[حقوق اساسی]] اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانونگذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی را به عنوان [[قوانین عادی|قانونگذار عادی]] در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306820|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 7 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 7 قانون اساسی == | ||
هر چند شوراهای محلی به طور مطلق در قانون اساسی ذکر شده اند اما در قوانین عادی . رویه جاری کشور شوراهای شهر و روستا به عنوان شوراهای پایه از جایگاه بارزتری برخوردارند. و قانونگذاران به آنان وظایف وسیع تری محول نموده ایتو با پیوند آنها به مدیریت اجرایی دهیاری و شهرداری الگوی جامع تری از نهاد محلی ارائه کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق روابط شورا و شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3494972|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|چاپ=1}}</ref> | هر چند شوراهای محلی به طور مطلق در قانون اساسی ذکر شده اند اما در قوانین عادی . رویه جاری کشور شوراهای شهر و روستا به عنوان شوراهای پایه از جایگاه بارزتری برخوردارند. و قانونگذاران به آنان وظایف وسیع تری محول نموده ایتو با پیوند آنها به مدیریت اجرایی دهیاری و شهرداری الگوی جامع تری از نهاد محلی ارائه کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق روابط شورا و شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3494972|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و مشورت با مردم، مشارکت در [[عقل|عقول]] و بهره‌گیری از افکار آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5192060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و مشورت با مردم، مشارکت در [[عقل|عقول]] و بهره‌گیری از افکار آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5192060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] است، مشورت ضروری است و [[مقام رهبری|رهبری]] جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها، رجوع به متخصصان و [[اهل خبره|خبرگان]] امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] است، مشورت ضروری است و [[مقام رهبری|رهبری]] جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها، رجوع به متخصصان و [[اهل خبره|خبرگان]] امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 7 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. | # شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۸: | ||
# اصل شوراها برگرفته از دستورات قرآن کریم است. | # اصل شوراها برگرفته از دستورات قرآن کریم است. | ||
# شوراها نقشی مهم در اداره امور کشور دارند و به مشورت و تصمیم‌گیری در امور کشور کمک می‌کنند. | # شوراها نقشی مهم در اداره امور کشور دارند و به مشورت و تصمیم‌گیری در امور کشور کمک می‌کنند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]] | * [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۴: | ||
* [[تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران]] | * [[تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران]] | ||
* [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]] | * [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴
اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
مواد مرتبط
اصل ۱ قانون اساسی اصل ۶۲ قانون اساسی اصل ۱۰۰ قانون اساسی
توضیح واژگان
شوراها: شوراها نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند. [۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 7 قانون اساسی
با وجود اینکه امر قانونگذاری و اجرا و قضا از آن پیامبر است، قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد و آیاتی از قبیل «و امرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است،[۲]بنابراین و با توجه به دو اصل یاد شده، امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل، قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد.[۳]مطابق این اصل شوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام حقوق اساسی اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانونگذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار عادی در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند.[۴]
نکات توضیحی اصل 7 قانون اساسی
هر چند شوراهای محلی به طور مطلق در قانون اساسی ذکر شده اند اما در قوانین عادی . رویه جاری کشور شوراهای شهر و روستا به عنوان شوراهای پایه از جایگاه بارزتری برخوردارند. و قانونگذاران به آنان وظایف وسیع تری محول نموده ایتو با پیوند آنها به مدیریت اجرایی دهیاری و شهرداری الگوی جامع تری از نهاد محلی ارائه کرده است. [۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیات و روایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات، وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می‌شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده‌اند.[۶]
قانون اساسی با استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران و آیه ۳۸ سوره شورا اصول شوری را پذیرفته‌است و کانون‌های شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده‌است.[۷]
امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و مشورت با مردم، مشارکت در عقول و بهره‌گیری از افکار آنهاست.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها، رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 7 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
- مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی (استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا) به عنوان نمونه‌هایی از شوراها نام برده شده‌اند.
- تشکیل، اختیارات، و وظایف شوراها توسط این قانون و قوانین برگرفته از آن تعیین می‌شود.
- اصل شوراها برگرفته از دستورات قرآن کریم است.
- شوراها نقشی مهم در اداره امور کشور دارند و به مشورت و تصمیم‌گیری در امور کشور کمک می‌کنند.
مقالات مرتبط
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
- مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
- حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران
- تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران
- اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4268996
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220460
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091196
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306820
- ↑ فرهنگ فقیه لاریجانی. حقوق روابط شورا و شهرداری. چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3494972
- ↑ محمدرضا مؤمن. مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی. دانشگاه تهران، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3990468
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468904
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5192060
- ↑ اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905836