اصل ۱۰۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹ | * [[قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹ | ||
[[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳ | * [[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳ | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی == | ||
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# تعیین چگونگی تشکیل شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها توسط قانون | # تعیین چگونگی تشکیل شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها توسط قانون | ||
# تلاش برای هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای مختلف از طریق تشکیل شوراها | # تلاش برای هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای مختلف از طریق تشکیل شوراها | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۷: | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0520}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0520}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
مواد مرتبط
- قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳
نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 104 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشکیل شوراها به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همکاری در برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف
- وجود شوراها در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی
- شامل شدن واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی در فرآیند تشکیل شوراها
- ترکیب شوراها از نمایندگان کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در بخش‌های مختلف
- تعیین چگونگی تشکیل شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها توسط قانون
- تلاش برای هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای مختلف از طریق تشکیل شوراها
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731896