اصل ۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل | '''اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] [[جمهوری اسلامی]] ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل دوم]]، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد: | ||
۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. | ۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر. | ۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر. | ||
۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، | ۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. | ||
۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. | ۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. | ۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. | ||
۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. | ۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و [[تمامیت ارضی]] و نظام اسلامی کشور. | ||
۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. | ۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان. | ۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان. | ||
== | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل ۲۲]] | [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل ۲۲]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند. در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده، اختصاص به [[حکومت]] ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط [[قوه مجریه]] نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به [[قوه مقننه|مجلس شورای اسلامی]] یا [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده [[انتخابات همگانی]] است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به [[انتخابات|انتخاباتی]] گفته می‌شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین [[حق پناهندگی]] که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان آمده مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۴۳
اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.
۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶ ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷ ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳ ـ تأمین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴ ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد، تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی را موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.[۱]سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند. در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.[۲]در خصوص نقش دولت در اقتصاد دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حداکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد[۳]و در نظریه دولت حداقلی، اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.[۴]در واقعیت تجربی و تاریخی، هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود، بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده، اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.[۶] همچنین مقصود از کلمه «دولت» در این اصل فقط قوه مجریه نیست، بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده انتخابات همگانی است، انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می‌شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.[۷] همچنین حق پناهندگی که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان آمده مختص به مسلمانان است.[۸]
مقالات مرتبط
- ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471364
- ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4278556
- ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156248
- ↑ علی اکبر گرجی ازندریانی و سعید عابدی. انتخابات در چنبره فساد مالی. نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156264
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262812
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211028
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115656
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212236