اصل ۷ قانون اساسی

اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طبق دستور قرآن کریم‏: «و امرهم شوری بینهم‏» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‏، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‏ قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱ قانون اساسی

اصل ۶۲ قانون اساسی

اصل ۱۰۰ قانون اساسی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با وجود اینکه امر قانون گذاری و اجرا و قضا از آن پیامبر است، قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد و آیاتی از قبیل و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است.بنابر این و با توجه به دو اصل یاد شده امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل، قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد.مطابق این اصل شوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام حقوق اساسی اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانون گذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب مه مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار عادی در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیات و روایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات، وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می‌شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده‌اند.

قانون اساسی با استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران و آیه ۳۸ سوره شورا اصول شوری را پذیرفته‌است و کانون‌های شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده‌است.

امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و مشورت با مردم، مشارکت در عقول و بهره‌گیری از افکار آنهاست.

سوابق فقهی

علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها، رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.