اصل ۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
خط ۱۹: خط ۱۹:


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

نسخهٔ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۱

اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون‏. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب‏ قانون مشخص می‌شود.

توضیح واژگان

مالیات: قسمتی از در آمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. [۱]

فلسفه و مبانی نظری

تاسیس و اداره دستگاههای دولتی محتاج هزینه است که باید از راههای مختلف تامین شود. در آمد های دولت شامل درآمد های خالصه، انحصارات و خدمات دولتی ، در آمد های استقراضی و پولی همچنین در آمد های مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت در آمدهای مالیاتی مفید تر از درآمدهای مذکور دیگر است. [۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مالیات عبارت از در آمدی است که دولت از طریق وجوه دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می دهد بدست می آورد. و به دلیل اینکه عمده در آمد دولت محسوب می شود مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده ترین مسائل حقوق متقابل دولت و ملت به شمار می رود. [۳] بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت ها محسوب شده و به همین دلیل به طور یکجانبه برقرار و به اجبار وصول می گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب قانون اساسی وضع مالیات بر عهده مجلس قانونگذاری است که این امر ریشه در حکومت های مردم سالار دارد.[۴] لازم به ذکر است همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر موازین اسلامی باشد مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. [۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407988
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213144
  4. ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159924
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722916