اصل ۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف [[قانون اساسی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی [[وکیل تسخیری]] برمی‌گزیند، گرچه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف [[قانون اساسی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی [[وکیل تسخیری]] برمی‌گزیند، گرچه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۴
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است، به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیش‌بینی شده‌است.[۱] بر این اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام می‌دارد: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،[۳] اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی وکیل تسخیری برمی‌گزیند، گرچه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین دادرسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380076
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840604
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379900
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151676