اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۳
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
توضیح واژگان
نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد دربر گیرد.
اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود.
تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۱]
فتوا: فتوا عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی می‌دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکنه ای که از ایت اصل استنباط می‌شود این است که قاضی مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری تجاوز از صلاحیت است.[۳] بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی قضایا را حل و فصل کند.[۴] و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد.[۵]
انتقادات
در آیین اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند به علاوه چگونه می‌توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.[۶]
اصول و مواد مرتبط
بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی
مقالات مرتبط
- ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون
- ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
- بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087204
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329616
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533200
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744900
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183448