اصل ۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه | '''اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قوای حاکم در [[جمهوری اسلامی]] ایران عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت فقیه|ولایت مطلقه امر]] و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | * [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن | * [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. دموکراسی ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل تفکیک قوا]] که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114936|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارگان | اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارگان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114796|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211516|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۶
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
فلسفه و مبانی نظری اصل
بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. دموکراسی ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.[۱] اصل تفکیک قوا که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارگان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.[۳] نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است. [۴]
انتقادات
اقتدار وسیع مقام رهبری آنچنان تمرکز قدرتی را موجب شده که طبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا دست یافت. با این وجود موضع گیری های صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارت بر مقام رهبری این امر را تعدیل کرده و به تحقق هدف غایی اصل تفکیک قوا کمک شایانی نموده است. [۵]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
- وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116768
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114936
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114796
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211516
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818768