اصل ۸۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
* [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]] | * [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]] | ||
* [[عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی]] | * [[عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی]] | ||
* [[راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۳
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
توضیح واژگان
اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می کند اساسنامه یا اساسنامه داخلی می گویند. [۱]
مطالعه تطبیقی
در آمریکا اجرای تفکیک کامل قوا موجب شده که رئیس جمهور نتواند از شیوه های انتقال قدرت استفاده کند ولی کنگره در موارد متعدد از این طریقه عدول کرده و میزانی از اختیاراتش را به رئیس جمهور منتقل نموده است.
در بلژیک زیر عنوان" اختیارات خاص" یا " اختیارات قوق العاده" قانون اساسی حق اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی برای پادشاه قائل شده که قسمتی از آن مربوط بهع قلمرو قانون گذاری است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست. زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه گانه دارای قلمروهای اختصاسی خود بود و اختلاط وظایف تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوری را محتمل می کند. [۳] درهمین راستا اصل حاکمیت قانون ایجاب می کند که امور عمومی و یا تاسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد. و این امر قابل تفویض نیست. اما اساسنامه این موسسات نوعا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و مشتمل بر مطالبی نیستند که بتوان آنها را در مجلس مورد بررسی قرار داد و ضرورت در تسریع تاسیس ایجاب می کند که در صورت لزوم مجلس تصویب آن را به مقام دیگری تفویض کند.[۴]
انتقادات
سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل به ناگاه فراموش می شود و قیدهای همچون "موارد ضروری "و "بعضی قوانین "و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.[۵] بر این اساس می توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می تواند حاکمیت ملی را تضعیف کند.[۶] همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از قوانین آزمایشی جامعه با با خلا قانونی مواجه کرده است. [۷]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۷۳۲ /۳۰ /۹۱ /م مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۱ شورای نگهبان: هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
مواد مرتبط
- اصل 138 قانون اساسی
- قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368
- قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
- عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
- راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253680
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875472
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838336
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891108
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837664
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838284