اصل ۸۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می کند اساسنامه یا اساسنامه داخلی می گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>

در آمریکا اجرای تفکیک کامل قوا موجب شده که رئیس جمهور نتواند از شیوه های انتقال قدرت استفاده کند ولی کنگره در موارد متعدد از این طریقه عدول کرده و میزانی از اختیاراتش را به رئیس جمهور منتقل نموده است.

در بلژیک زیر عنوان" اختیارات خاص" یا " اختیارات قوق العاده" قانون اساسی حق اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی برای پادشاه قائل شده که قسمتی از آن مربوط بهع قلمرو قانون گذاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253680|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست. زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه گانه دارای قلمروهای اختصاسی خود بود و اختلاط وظایف تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوری را محتمل می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875472|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> درهمین راستا اصل حاکمیت قانون ایجاب می کند که امور عمومی و یا تاسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد. و این امر قابل تفویض نیست. اما اساسنامه این موسسات نوعا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و مشتمل بر مطالبی نیستند که بتوان آنها را در مجلس مورد بررسی قرار داد و ضرورت در تسریع تاسیس ایجاب می کند که در صورت لزوم مجلس تصویب آن را به مقام دیگری تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838336|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل به ناگاه فراموش می شود و قیدهای همچون "موارد ضروری "و "بعضی قوانین "و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بر این اساس می توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می تواند حاکمیت ملی را تضعیف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837664|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از قوانین آزمایشی جامعه با با خلا قانونی مواجه کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138 قانون اساسی]]

قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368

[[قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا|قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه]]

* [[عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی]]

{{پانویس}}