اصل ۸۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص | اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
در آمریکا اجرای | در آمریکا اجرای تفکیک کامل قوا موجب شده که رئیس‌جمهور نتواند از شیوه‌های انتقال قدرت استفاده کند ولی کنگره در موارد متعدد از این طریقه عدول کرده و میزانی از اختیاراتش را به رئیس‌جمهور منتقل نموده‌است. | ||
در بلژیک زیر عنوان | در بلژیک زیر عنوان «اختیارات خاص» یا «اختیارات قوق العاده» قانون اساسی حق اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی برای پادشاه قائل شده که قسمتی از آن مربوط بهع قلمرو قانون گذاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253680|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر | اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه‌گانه دارای قلمروهای اختصاسی خود بود و اختلاط وظایف تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوری را محتمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875472|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> درهمین راستا اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که امور عمومی یا تأسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد. و این امر قابل تفویض نیست. اما اساسنامه این موسسات نوعاً دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و مشتمل بر مطالبی نیستند که بتوان آنها را در مجلس مورد بررسی قرار داد و ضرورت در تسریع تأسیس ایجاب می‌کند که در صورت لزوم مجلس تصویب آن را به مقام دیگری تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838336|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای | سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی‌تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل به ناگاه فراموش می‌شود و قیدهای همچون "موارد ضروری "و "بعضی قوانین "و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می‌رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بر این اساس می‌توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می‌تواند حاکمیت ملی را تضعیف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837664|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از قوانین آزمایشی جامعه با با خلأ قانونی مواجه کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۸ | [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] | ||
قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با | قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ | ||
[[قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( | [[قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا|قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام | * [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | ||
* [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | * [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | ||
* [[بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس]] | * [[بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس]] | ||
* [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]] | * [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]] | ||
* [[عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای | * [[عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی]] | ||
* [[راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران]] | * [[راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۱
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
توضیح واژگان
اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱]
مطالعه تطبیقی
در آمریکا اجرای تفکیک کامل قوا موجب شده که رئیس‌جمهور نتواند از شیوه‌های انتقال قدرت استفاده کند ولی کنگره در موارد متعدد از این طریقه عدول کرده و میزانی از اختیاراتش را به رئیس‌جمهور منتقل نموده‌است.
در بلژیک زیر عنوان «اختیارات خاص» یا «اختیارات قوق العاده» قانون اساسی حق اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی برای پادشاه قائل شده که قسمتی از آن مربوط بهع قلمرو قانون گذاری است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه‌گانه دارای قلمروهای اختصاسی خود بود و اختلاط وظایف تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوری را محتمل می‌کند.[۳] درهمین راستا اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که امور عمومی یا تأسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد. و این امر قابل تفویض نیست. اما اساسنامه این موسسات نوعاً دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و مشتمل بر مطالبی نیستند که بتوان آنها را در مجلس مورد بررسی قرار داد و ضرورت در تسریع تأسیس ایجاب می‌کند که در صورت لزوم مجلس تصویب آن را به مقام دیگری تفویض کند.[۴]
انتقادات
سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی‌تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل به ناگاه فراموش می‌شود و قیدهای همچون "موارد ضروری "و "بعضی قوانین "و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می‌رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.[۵] بر این اساس می‌توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می‌تواند حاکمیت ملی را تضعیف کند.[۶] همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از قوانین آزمایشی جامعه با با خلأ قانونی مواجه کرده‌است.[۷]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۷۳۲ /۳۰ /۹۱ /م مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۱ شورای نگهبان: هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
اصول و مواد مرتبط
قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
- عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
- راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253680
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875472
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838336
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891108
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837664
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838284