اصل ۱۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:ریاست جمهوری و وزرا using HotCat) |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
«جرایم عادی»، [[جرم|جرایمی]] است که کل افراد جامعه مرتکب می‌شوند و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است، مثل: [[نشر اکاذیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «جرایم عادی»، [[جرم|جرایمی]] است که کل افراد جامعه مرتکب می‌شوند و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است، مثل: [[نشر اکاذیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۷
اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
توضیح واژگان
عبارت «دادگاه‌های عمومی» مذکور در این اصل، می‌تواند شامل کلیه دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف قضایی باشد.[۱]
«جرایم عادی»، جرایمی است که کل افراد جامعه مرتکب می‌شوند و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است، مثل: نشر اکاذیب.[۲]
پیشینه
مطابق اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه‌های دادگستری، منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر قوه مجریه ولو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات، اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد،[۳] در همین راستا اگر رئیس‌جمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه بر مسئولیت سیاسی، وی از نظر جزایی نیز قابل تعقیب است.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.[۵]
مقالات مرتبط
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446112
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446100
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211780
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849912
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919916