اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۶: خط ۳۶:
[[رده:دیوان عالی کشور]]
[[رده:دیوان عالی کشور]]
[[رده:دادستان کل کشور]]
[[رده:دادستان کل کشور]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲

اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

پیشینه

در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقان مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران جنایت مهمی روی می داد و دیوان بیگی باخبر می شد اختیار طرح دعوا داشت. همچنین دیوان بیگی یک دادگاه پژهشی از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادسرا به عنوان یکی از سازمان های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد. بدین معنا که قانون اساسی با پیش بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته است. [۲]

رویه حکومتی

به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 1369/05/02 « دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد.» [۳]

اصول و مواد مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452304
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744824
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452272