اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
دادسرا به عنوان یکی از سازمان های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد. بدین معنا که قانون اساسی با پیش بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | دادسرا به عنوان یکی از سازمان های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد. بدین معنا که قانون اساسی با پیش بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 1369/05/02 « دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 1369/05/02 « دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲
اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
پیشینه
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقان مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران جنایت مهمی روی می داد و دیوان بیگی باخبر می شد اختیار طرح دعوا داشت. همچنین دیوان بیگی یک دادگاه پژهشی از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادسرا به عنوان یکی از سازمان های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد. بدین معنا که قانون اساسی با پیش بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته است. [۲]
رویه های حکومتی
به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 1369/05/02 « دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد.» [۳]
اصول و مواد مرتبط
- اصل 156 قانون اساسی
- اصل 158 قانون اساسی
- اصل 151 قانون اساسی
- اصل 164 قانون اساسی
- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356
- مواد 267 تا 270 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452304
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744824
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452272