اصل ۱۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند]] | * [[استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند]] | ||
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲
اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲
پیشینه
مطابق اصل 106 متمم قانون اساسی مشروطه: «هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون».
فلسفه و مبانی نظری اصل
نیروهای مسلح در مقام دفاع از حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان قرار دارند، بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد، متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است که این وابستگی‌ها در وجود بیگانگان یافت نمی‌شود و حضور این افراد چه بسا به نفع دشمن و ضرر کشور باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است ذکر شود که برای پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام می‌دهند، شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد.[۲]
نکات توضیحی
مراد از افراد خارجی، کسی است که تابعیت مسلم کشور دیگری را داشته باشد و لذا این اصل، افراد بدون تابعیت ایران را از عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی منع نمی‌کند.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ شورای نگهبان: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.
مقالات مرتبط
- استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859168
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735964
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446264