اصل ۷ قانون اساسی

اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طبق دستور قرآن کریم‏: «و امرهم شوری بینهم‏» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‏، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‏ قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱ قانون اساسی

اصل ۶۲ قانون اساسی

اصل ۱۰۰ قانون اساسی

توضیح واژگان

شوراها: شوراها نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با وجود اینکه امر قانونگذاری و اجرا و قضا از آن پیامبر است، قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد و آیاتی از قبیل «و امرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است،بنابراین و با توجه به دو اصل یاد شده، امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل، قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد.مطابق این اصل شوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام حقوق اساسی اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانونگذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار عادی در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند.

نکات توضیحی

هر چند شوراهای محلی به طور مطلق در قانون اساسی ذکر شده اند اما در قوانین عادی . رویه جاری کشور شوراهای شهر و روستا به عنوان شوراهای پایه از جایگاه بارزتری برخوردارند. و قانونگذاران به آنان وظایف وسیع تری محول نموده ایتو با پیوند آنها به مدیریت اجرایی دهیاری و شهرداری الگوی جامع تری از نهاد محلی ارائه کرده است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیات و روایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات، وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می‌شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده‌اند.

قانون اساسی با استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران و آیه ۳۸ سوره شورا اصول شوری را پذیرفته‌است و کانون‌های شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده‌است.

امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و مشورت با مردم، مشارکت در عقول و بهره‌گیری از افکار آنهاست.

سوابق فقهی

علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها، رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.

مقالات مرتبط

• نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
• مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
• حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران
• تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران
• اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران