اصل ۱۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]
[[قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]]
[[قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]]


خط ۱۱: خط ۱۰:
با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه]] در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».
با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه]] در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در اعطای نشان‌های دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین [[آیین‌ نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرایی]] و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211912|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
در اعطای نشان‌های دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین [[آیین‌ نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرایی]] و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211912|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشان‌های دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشان‌های دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# وظیفه اعطای نشان‌های دولتی به رئیس‌جمهور محول شده است.
# نشان‌های دولتی ابزارهایی برای قدردانی و شناسایی خدمات و تلاش‌های افراد هستند.
# این اصل تجلی یکی از اختیارات حقوقی رئیس‌جمهور در ساختار قانونی کشور است.
# اصل بر تمایز و تقدیر از شخصیت‌ها و افراد با دستاوردهای برجسته در دولت تأکید دارد.
# نشان‌های دولتی می‌توانند به عنوان ابزارهای تشویقی نیز استفاده شوند.
# مسئولیت اعطای نشان‌های دولتی به رئیس‌جمهور نگرشی به اهمیت و تأثیرگذاری این نقش دارد.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]


خط ۲۸: خط ۳۶:


{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۰

اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است‏.

مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

پیشینه

با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».

فلسفه و مبانی نظری

این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

در اعطای نشان‌های دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین آیین‌نامه اجرایی و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.[۲]

نکات توضیحی

از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، مجلس نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشان‌های دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. وظیفه اعطای نشان‌های دولتی به رئیس‌جمهور محول شده است.
  2. نشان‌های دولتی ابزارهایی برای قدردانی و شناسایی خدمات و تلاش‌های افراد هستند.
  3. این اصل تجلی یکی از اختیارات حقوقی رئیس‌جمهور در ساختار قانونی کشور است.
  4. اصل بر تمایز و تقدیر از شخصیت‌ها و افراد با دستاوردهای برجسته در دولت تأکید دارد.
  5. نشان‌های دولتی می‌توانند به عنوان ابزارهای تشویقی نیز استفاده شوند.
  6. مسئولیت اعطای نشان‌های دولتی به رئیس‌جمهور نگرشی به اهمیت و تأثیرگذاری این نقش دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444132
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211912
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976744