اصل ۱۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | [[قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه]] در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است». | با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه]] در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است». | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شدهاست که توسط رئیسجمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شدهاست که توسط رئیسجمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در اعطای نشانهای دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشانها، تعیین [[آیین نامه اجرایی|آییننامه اجرایی]] و اعطای نشانها، و گرچه اعطای نشانها امری صوری است اما نشان از عالیترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211912|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در اعطای نشانهای دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشانها، تعیین [[آیین نامه اجرایی|آییننامه اجرایی]] و اعطای نشانها، و گرچه اعطای نشانها امری صوری است اما نشان از عالیترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211912|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیسجمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمیتواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیسجمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیسجمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمیتواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیسجمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وظیفه اعطای نشانهای دولتی به رئیسجمهور محول شده است. | |||
# نشانهای دولتی ابزارهایی برای قدردانی و شناسایی خدمات و تلاشهای افراد هستند. | |||
# این اصل تجلی یکی از اختیارات حقوقی رئیسجمهور در ساختار قانونی کشور است. | |||
# اصل بر تمایز و تقدیر از شخصیتها و افراد با دستاوردهای برجسته در دولت تأکید دارد. | |||
# نشانهای دولتی میتوانند به عنوان ابزارهای تشویقی نیز استفاده شوند. | |||
# مسئولیت اعطای نشانهای دولتی به رئیسجمهور نگرشی به اهمیت و تأثیرگذاری این نقش دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
خط ۲۸: | خط ۳۶: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۰
اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشانهای دولتی با رئیسجمهور است.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۳ قانون اساسی قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
پیشینه
با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».
فلسفه و مبانی نظری
این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شدهاست که توسط رئیسجمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت مییابد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
در اعطای نشانهای دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشانها، تعیین آییننامه اجرایی و اعطای نشانها، و گرچه اعطای نشانها امری صوری است اما نشان از عالیترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.[۲]
نکات توضیحی
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیسجمهور است، مجلس نمیتواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیسجمهور را محدود نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظیفه اعطای نشانهای دولتی به رئیسجمهور محول شده است.
- نشانهای دولتی ابزارهایی برای قدردانی و شناسایی خدمات و تلاشهای افراد هستند.
- این اصل تجلی یکی از اختیارات حقوقی رئیسجمهور در ساختار قانونی کشور است.
- اصل بر تمایز و تقدیر از شخصیتها و افراد با دستاوردهای برجسته در دولت تأکید دارد.
- نشانهای دولتی میتوانند به عنوان ابزارهای تشویقی نیز استفاده شوند.
- مسئولیت اعطای نشانهای دولتی به رئیسجمهور نگرشی به اهمیت و تأثیرگذاری این نقش دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211912
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976744