اصل ۱۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[وزیر|وزراء]] تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر [[استیضاح]] یا درخواست [[رای اعتماد|رأی اعتماد]]، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای [[هیئت وزیران]] یا هر یک از آنان به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین [[دولت]] جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای [[وزارتخانه]] هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. | '''اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[وزیر|وزراء]] تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر [[استیضاح]] یا درخواست [[رای اعتماد|رأی اعتماد]]، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای [[هیئت وزیران]] یا هر یک از آنان به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین [[دولت]] جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای [[وزارتخانه]] هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. | ||
* [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیس‌جمهور، وی می‌تواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه، سرپرست موقت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735044|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به نظر می‌رسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تأیید کند، این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملاً عنوان وزیر خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851652|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> نکته شایان ذکر این است که رئیس‌جمهور [[تصدی]] وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او مؤسس و رئیس هیئت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها معطوف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684872|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیس‌جمهور، وی می‌تواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه، سرپرست موقت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735044|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به نظر می‌رسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تأیید کند، این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملاً عنوان وزیر خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851652|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> نکته شایان ذکر این است که رئیس‌جمهور [[تصدی]] وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او مؤسس و رئیس هیئت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها معطوف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684872|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی]] این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید [[انتخابات]] ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی]] این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید [[انتخابات]] ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد. | نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد. | ||
نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴: مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴: مطابق [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان: «با توجه به اصول متعدد [[قانون اساسی]] و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» | نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان: «با توجه به اصول متعدد [[قانون اساسی]] و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وزراء در سمت خود باقی می‌مانند تا زمانی که عزل نشده‌اند یا مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است. | |||
# استعفای وزرا یا هیئت وزیران باید به رئیس‌جمهور تسلیم شود. | |||
# هیئت وزیران پس از استعفا تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه می‌دهند. | |||
# رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر، سرپرست تعیین کند. | |||
# مدت زمان سرپرستی برای وزارتخانه‌های بدون وزیر حداکثر سه ماه است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۶: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی اعضای هیئت علمی با درجه استادی و اختیارات سرپرست وزارتخانه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۰
اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
مواد مرتبط
اصل ۸۹ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی
نکات تفسیری دکترین
به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیس‌جمهور، وی می‌تواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه، سرپرست موقت انتخاب کند.[۱] به نظر می‌رسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تأیید کند، این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملاً عنوان وزیر خواهد گرفت.[۲] نکته شایان ذکر این است که رئیس‌جمهور تصدی وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او مؤسس و رئیس هیئت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها معطوف خواهد بود.[۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.[۴]
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.
نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴: مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.[۵]
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزراء در سمت خود باقی می‌مانند تا زمانی که عزل نشده‌اند یا مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است.
- استعفای وزرا یا هیئت وزیران باید به رئیس‌جمهور تسلیم شود.
- هیئت وزیران پس از استعفا تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه می‌دهند.
- رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر، سرپرست تعیین کند.
- مدت زمان سرپرستی برای وزارتخانه‌های بدون وزیر حداکثر سه ماه است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735044
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851652
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3684872
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920348
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929688