اصل ۵۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور]] مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب [[قانون]] تعیین خواهد شد. | '''اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور]] مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب [[قانون]] تعیین خواهد شد. | ||
* [[اصل ۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۵۵ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
[[قانون دیوان محاسبات کشور]] | [[قانون دیوان محاسبات کشور]] | ||
[[قانون محاسبات عمومی]] | [[قانون محاسبات عمومی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258480|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258492|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258480|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258492|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135908|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی [[قوه مقننه]] است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135908|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی [[قوه مقننه]] است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دیوان محاسبات کشور زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. | |||
# سازمان و اداره امور دیوان محاسبات در تهران و مراکز استانها تعیین می‌شود. | |||
# تعیین جزئیات سازمان و اداره امور دیوان محاسبات به موجب قانون مشخص می‌گردد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
[[رده:دیوان محاسبات]] | [[رده:دیوان محاسبات]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
مواد مرتبط
اصل ۵۵ قانون اساسی اصل ۷۶ قانون اساسی قانون دیوان محاسبات کشور قانون محاسبات عمومی
توضیح واژگان
«دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.[۱]
پیشینه
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر بودجه سالیانه بوده‌است.[۲] در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش بینی شده بود اما قانونی برای احیا و اعمال این نهاد دولتی_ تقنینی وجود نداشت. [۳] مطابق اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.». همچنین اصل 103 این قانون بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است».
مطالعات تطبیقی
در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. [۴] همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.[۵]
نکات تفسیری دکترین
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،[۶] بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.[۷] دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. [۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیوان محاسبات کشور زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند.
- سازمان و اداره امور دیوان محاسبات در تهران و مراکز استانها تعیین می‌شود.
- تعیین جزئیات سازمان و اداره امور دیوان محاسبات به موجب قانون مشخص می‌گردد.
مقالات مرتبط
- نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412444
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4592320
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258480
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258492
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135908
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212