اصل ۱۰۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | [[قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 106 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 106 قانون اساسی == | ||
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه [[دعوی|دعوا]] در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و [[دادخواهی]] را دارا خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه [[دعوی|دعوا]] در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و [[دادخواهی]] را دارا خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 106 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# انحلال شوراها صرفاً در صورت انحراف از وظایف قانونی امکان‌پذیر است. | # انحلال شوراها صرفاً در صورت انحراف از وظایف قانونی امکان‌پذیر است. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۴: | ||
# اعتراض به انحلال باید به دادگاه صالح ارائه شود. | # اعتراض به انحلال باید به دادگاه صالح ارائه شود. | ||
# دادگاه موظف است به اعتراض شوراها به انحلال، خارج از نوبت رسیدگی کند. | # دادگاه موظف است به اعتراض شوراها به انحلال، خارج از نوبت رسیدگی کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | * [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹
اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
مواد مرتبط
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
نکات تفسیری دکترین اصل 106 قانون اساسی
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها شخصیت حقوقی مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 106 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انحلال شوراها صرفاً در صورت انحراف از وظایف قانونی امکان‌پذیر است.
- تشخیص انحراف شوراها و ترتیب انحلال آنها توسط قانون مشخص می‌شود.
- قانون نحوه تشکیل مجدد شوراها را تعیین می‌کند.
- شوراها حق اعتراض به تصمیم انحلال دارند.
- اعتراض به انحلال باید به دادگاه صالح ارائه شود.
- دادگاه موظف است به اعتراض شوراها به انحلال، خارج از نوبت رسیدگی کند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307108