اصل ۱۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[قانون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵]] | [[قانون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور [[تابعیت|متبوع]] خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به خاطر چنین ترسی نمی‌خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744180|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور [[تابعیت|متبوع]] خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به خاطر چنین ترسی نمی‌خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744180|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 155 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 155 قانون اساسی == | ||
لازم است ذکر شود با توجه به اینکه پناهندگی اصولاً ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می‌باشد، می‌توان آن را به عنوان پناهندگی سیاسی برشمرد؛ بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه ناامنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از [[تعقیب]] و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند، نمی‌توان آنها را پناهنده نامید و از آنان به عنوان «آوارگان» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | لازم است ذکر شود با توجه به اینکه پناهندگی اصولاً ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می‌باشد، می‌توان آن را به عنوان پناهندگی سیاسی برشمرد؛ بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه ناامنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از [[تعقیب]] و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند، نمی‌توان آنها را پناهنده نامید و از آنان به عنوان «آوارگان» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 155 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 155 قانون اساسی == | ||
بر اساس این اصل، اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در صلاحیت انحصاری دولت است و تشخیص و مصلحت‌اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4977044|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این اصل، اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در صلاحیت انحصاری دولت است و تشخیص و مصلحت‌اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4977044|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۱۰ سوره ممتحنه|آیه ۱۰]] و [[آیه ۱۲ سوره ممتحنه|۱۲ سوره ممتحنه]] از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408312|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | [[آیه ۱۰ سوره ممتحنه|آیه ۱۰]] و [[آیه ۱۲ سوره ممتحنه|۱۲ سوره ممتحنه]] از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408312|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 155 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دولت جمهوری اسلامی ایران اختیار اعطای پناهندگی سیاسی دارد. | # دولت جمهوری اسلامی ایران اختیار اعطای پناهندگی سیاسی دارد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۰: | ||
# قانون به مسائل حقوقی مرتبط با پناهندگی و تمایز میان افراد متقاضی توجه دارد. | # قانون به مسائل حقوقی مرتبط با پناهندگی و تمایز میان افراد متقاضی توجه دارد. | ||
# این اصل بر رعایت قوانین داخلی ایران در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پناهندگی تأکید می‌کند. | # این اصل بر رعایت قوانین داخلی ایران در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پناهندگی تأکید می‌کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی]] | * [[نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی]] | ||
* [[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی|واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | * [[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی|واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | * [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
مواد مرتبط
قانون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵
توضیح واژگان
پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به خاطر چنین ترسی نمی‌خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 155 قانون اساسی
لازم است ذکر شود با توجه به اینکه پناهندگی اصولاً ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می‌باشد، می‌توان آن را به عنوان پناهندگی سیاسی برشمرد؛ بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه ناامنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از تعقیب و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند، نمی‌توان آنها را پناهنده نامید و از آنان به عنوان «آوارگان» یاد می‌شود.[۲]
نکات توضیحی اصل 155 قانون اساسی
بر اساس این اصل، اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در صلاحیت انحصاری دولت است و تشخیص و مصلحت‌اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می‌باشد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه ۱۰ و ۱۲ سوره ممتحنه از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 155 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دولت جمهوری اسلامی ایران اختیار اعطای پناهندگی سیاسی دارد.
- پناهندگی ممکن است به افراد متقاضی که خواهان آن هستند، داده شود.
- یک استثنا وجود دارد: اگر فرد طبق قوانین ایران خائن یا تبهکار شناخته شود، نمی‌تواند پناهندگی دریافت کند.
- قانون به مسائل حقوقی مرتبط با پناهندگی و تمایز میان افراد متقاضی توجه دارد.
- این اصل بر رعایت قوانین داخلی ایران در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پناهندگی تأکید می‌کند.
مقالات مرتبط
- نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی
- واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744180
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210396
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4977044
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408312